هیچ پروژه ای در قم به دلیل مسایل مالی تعطیل نشده است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۷۹۸۵
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم گفت: تاکنون پروژه‌ای در شهر نبوده که به علت نبود پول و یا کمبود نقدینگی و تنگناهای مالی تعطیل‌شده باشد و همواره تلاش شده راهی برای اطمینان بخشی به پروژه‌ها پیدا شود تا تسهیل گری برای اجرای آن‌ها صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم سید مرتضی حسام نژاد با اشاره به اهمیت ایجاد انضباط مالی برای حوزه‌های مختلف مدیریت شهری اظهار داشت: توسعه شهر در بخش‌های مختلف عمرانی، خدماتی، ترافیکی، فرهنگی، شهرسازی و … نیاز به هماهنگی درآمد و هزینه و مسائل مالی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه معاونت مالی و اقتصادی و دیگر حوزه‌های مالی وظیفه ایجاد انضباط مالی و پشتیبانی را دارند، تصریح کرد: ما باید به مسئولان مدیریت شهری این اطمینان را بدهیم که با قدرت به کارها رسیده و پروژه تعریف کنند چراکه مسائل مالی بسترساز توسعه شهر است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم ادامه داد: شهر موجود زنده و با هزینه‌های مختلف در بخش‌های زیاد است که طرح‌های عمرانی به‌نوعی به عنوان اقدامات بلندمدت و گره‌گشای شهری در اولویت تزریق مالی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون پروژه‌ای در شهر نبوده که به علت نبود پول و یا کمبود نقدینگی و تنگناهای مالی تعطیل‌شده باشد و همواره تلاش شده راهی برای اطمینان بخشی به پروژه‌ها پیدا شود تا تسهیل گری برای اجرای آن‌ها صورت گیرد.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شهرداری قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۷۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد